وقّعت وزارة العدل العراقية ونظيرتها المغربية، اليوم الجمعة، اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم حول تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في العاصمة المغربية الرباط.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "مراسم التوقيع جرت خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل خالد شواني إلى المملكة المغربية بدعوة من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي".

وأضاف البيان أن "الاتفاقية تنص على تبادل السجناء المحكومين، بما يتيح لهم قضاء محكوميتهم في بلدانهم، الأمر الذي يعزز البعد الإنساني والاجتماعي، ويكرّس معايير حقوق الإنسان في العدالة الجنائية".

وأوضح أن "مذكرة التفاهم تضمنت تبادل الخبرات في مجال تطبيق العقوبات البديلة، باعتبارها خياراً إصلاحياً حديثاً يهدف إلى إعادة دمج المحكومين في المجتمع، انسجاماً مع التوجهات العالمية في السياسات العقابية".

وأكد الوزير شواني أن "العلاقات العدلية بين بغداد والرباط وطيدة، وهذه الاتفاقيات تأتي ضمن برامج متواصلة لتطوير التعاون العدلي والقانوني وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين".

من جانبه، رحّب وزير العدل المغربي بتوقيع الاتفاقيات، مشدداً على أنها "تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين العراق والمغرب، وتوطيد العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة".