أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغا مقداره ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "الساعة"، أنه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وأضاف أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ".

وبين أن "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوبا مخالفا للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".