أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية ضبط لمتهم يعمل مسّاحاً في مديرية زراعة البصرة، بعد حيازته معاملات وطلبات تعاقدية بصورة غير قانونية تتعلق بأراضٍ زراعية واسعة تعود ملكيتها للدولة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريقاً من ملاكات مديرية تحقيق البصرة انتقل إلى مقر المديرية، وتمكّن من ضبط موظف يعمل مسّاحاً في مديرية زراعة البصرة والزبير بالجرم المشهود، وبحوزته معاملات وطلبات أصلية تخص مواطنين يرومون التعاقد بشكل غير قانوني على أراضٍ زراعية بمئات الدوانم".

وأضاف البيان أن "القيمة التقديرية للأراضي التي تم التقديم عليها تصل إلى 5 مليارات دينار، فيما عُثر على تلك المعاملات في منزل المتهم رغم عدم وجود أي صلة قانونية له بها".

كما أشار إلى أن "الفريق ضبط مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وبطاقات دفع إلكتروني، ومعاملات أصلية لمواطنين خاصة باستئجار قطع أراضٍ زراعية، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر عائدة للمديرية، وختم أصلي يعود لأحد المكاتب الهندسية، فضلاً عن أقراص مدمجة وهاردات تحوي معلومات ومرتسمات خاصة بالأراضي الزراعية".

ولفت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، وعرض المتهم مع المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصيره".