كشفت رئيسة لجنة التربية النيابية، سعاد الوائلي، عن طبيعة الامتيازات الممنوحة للتربويين بعد تعديل قانون التربية.

وقالت الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "تعديل القانون أعطى مجموعة من الامتيازات للتربويين، حيث احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وتحتسب هذه الثلاث سنوات بـ 6 سنوات، أي أن القانون يحتسبها بمستوى الضعف".

وأضافت أنه "في حال خدم المعلم 4 سنوات في القرى والأرياف تحتسب له 8 سنوات، وإذا خدم 5 سنوات تحتسب له 10 سنوات".

وتابعت أن "الامتياز الثاني يشمل المحاضرين المجانيين، إذ إن التعديل أقر احتساب فترة تقديمهم للمحاضرات مجاناً خدمة لهم لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني".

ولفتت إلى أن "التعديل رفع كذلك حجم المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار، وكذلك رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة، باعتبارهم يقومون بمهام كبيرة".

وأشارت إلى أن "التعديل شمل كذلك المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير تابعة لوزارة التربية، والتعديل تضمن أن تصبح تابعة للوزارة".

وصوّت مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.