دعا المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الثلاثاء، الجهات الحكومية ذات الصلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مراقبة متابعة وتطبيق آلية الدفع الإلكتروني في الجامعات الأهلية بشكل فعلي.

وقال مدير المركز، وسام حدمل الحلو، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "التعامل من خلال الدفع الإلكتروني في الجامعات الأهلية آلية شبه معدومة بالرغم من التعليمات الصادرة عن الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجهة المشرفة مباشرة على الجامعات الأهلية".

وأشار الحلو إلى أن "أغلب الجامعات الأهلية لا تعتمد الدفع الإلكتروني لاستيفاء الأجور الدراسية، والتي تتوزع على شكل دفعات خلال المراحل الدراسية، وقد تبين من خلال بعض شهادات الطلاب أن الجامعات الأهلية تجبرهم على تسليم الدفعات السنوية يدوياً حصراً، بهدف التهرب من الضرائب التي تفرضها الدولة على الجامعات".

وأوضح أن "بعض الطلاب أشاروا إلى استيفاء مبالغ تزيد عن خمسين ألف دينار مع كل دفعة جزئية من قسط الجامعة، توزع على أربع دفعات، بحيث لو تم احتساب المبالغ المستوفاة مع كل دفعة لأربع دفعات، تصل القيمة إلى أكثر من 250 ألف دينار سنوياً، زيادة على المبلغ المحدد للأجور الدراسية للجامعة".

وختم البيان بالدعوة إلى "متابعة جميع الجهات ذات العلاقة وإلزام الجامعات الأهلية بالتعامل والدفع الإلكتروني حصراً، من أجل زيادة الشفافية والحد من أي تلاعب أو ارتجال يصدر من بعض الجامعات على حساب الطلاب وعوائلهم".