أعلن الادعاء العام في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق رسمي بالأحداث التي رافقت عملية اعتقال رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، مؤكداً التزامه بحماية الحقوق الدستورية وضمان سيادة القانون.

وذكر الادعاء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "أحد الأهداف الأساسية للقوانين يتمثل في حماية الحقوق والحريات وأمن المواطنين، ومن الضروري أن يلتزم الجميع بالقانون وألا يكون أحد فوقه".

وأضاف: "من هذا المنطلق، وانطلاقاً من المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جهاز الادعاء العام في حماية نظام الإقليم، ومراقبة المشروعية، وصون سيادة القانون، وضمان حسن تنفيذ الأحكام، ومتابعة تطبيق القرارات وفق المادة (1/أولاً، رابعاً) من قانون الادعاء العام المعدل، نؤكد أنه عند تنفيذ أي حكم أو قرار قضائي، فإن الجهة المنفذة ملزمة بالالتزام التام بالمبادئ الدستورية والقانونية في حماية أرواح وكرامة المواطنين، وكذلك صون الممتلكات العامة والخاصة وحقوق المتهمين التي كفلها القانون والدستور".

وأكد أن "تنفيذ أوامر وأحكام المحاكم قد حُدد له القانون الأطر والآليات التي تمنع أن يكون سبباً في الإضرار أو إثارة الفوضى أو إلحاق الأذى بالممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وذلك ضمن إطار المبادئ الدستورية والقانونية، ومن المهم جداً في هذا السياق أن تُصان حقوق الحياة والكرامة والحرية لكل المواطنين".

ودعا الادعاء جميع المؤسسات الإعلامية وأصحاب الصفحات والحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي إلى "ضرورة التعامل بمسؤولية مع هذا الحدث وتداعياته، والابتعاد عن إثارة مزيد من الفوضى والارتباك".

واختتم أن "رئاسة الادعاء العام في السليمانية ستباشر إجراءاتها في التحقيق بشأن الحادث الذي وقع مساء السبت 22/8/2025، لضمان حماية حقوق الجميع في إطار الدستور والقانون".