طالبت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور، اليوم الاثنين، بالتحقيق فيما يتم تداوله حول قيام بعض الشخصيات المستبعدة بدفع مبالغ مالية لإعادة ترشحهم في الانتخابات المقبلة، مشيدة في الوقت نفسه بدور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في التعامل مع المرشحين ضمن إطار إجراءات المساءلة والعدالة.

وقالت منصور في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان وتابعته شبكة "الساعة"، إن "دور المفوضية قانوني ودون تمييز"، مؤكدة أن "الثقة كاملة بالقضاء العراقي والمفوضية العليا للانتخابات في تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة، والدور الفعال لضمان نجاح العملية الانتخابية".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس الأحد، عن استبعاد 627 مرشحاً من أصل 7440 متقدمين للانتخابات، حيث تم استبعاد 290 مرشحاً بسبب المساءلة والعدالة، و106 مرشحين بسبب القيود الجنائية، بينما تم استبعاد 4 مرشحين بسبب التزوير، كما بلغت طلبات الاستبدال من القوائم 163 مرشحاً.