أعلنت محكمة استئناف الرصافة، اليوم السبت، أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يواصل تنسيق جهوده مع دول ومنظمات دولية لملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ملفات سرية تخص مجرمين كبار فروا خارج العراق ستُكشف خلال الأشهر المقبلة.

وقال نائب رئيس المحكمة، القاضي أياد محسن ضمد، للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يبذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع المنظمات الدولية وسفارات الدول لإعادة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين".

 وبيَّن أن "الأشهر القادمة ستشهد الإعلان عن معلومات جديدة وكشف السرية عن بعض الملفات المرتبطة بمجرمين كبار".

وأضاف ضمد أن "هذه الجهود تتضمن مسارات قضائية ودبلوماسية، فيما لا توجد حتى الآن إحصائية رسمية بعدد المجرمين الذين ارتكبوا تلك الجرائم وغادروا العراق".

وأشار إلى أن "قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وفق أحكام القانون"، مؤكداً أن "العقوبات الصادرة بحق من أودعوا في المؤسسات العقابية لا تزال سارية، وستُنفذ الأحكام بحق من يتم القبض عليهم لاحقاً بإيداعهم السجون لإكمال مدة العقوبة".