أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات والأطفال المصاحبين لهن إلى بلدانهن وفقاً لمذكرات تفاهم ومبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أنها بدأت التنسيق مع سفارات تلك الدول لترحيل النزيلات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني أصدر أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل خالد شواني، وعضوية مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الخارجية، ومستشارية الأمن القومي".

وأوضح أن "هذه اللجنة تتولى وضع خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات، والأطفال المصاحبين لهن، وذلك وفقاً للقوانين، ومذكرات التعاون، والاتفاقيات، وأوراق التسليم، ومبدأ المعاملة بالمثل".

 وأضاف: "لدينا مئات النزيلات والأطفال المصاحبين لهن في أقسامنا الإصلاحية".

وتابع لعيبي: "الوزارة سعت إلى وضع خطة عملية لنقل النزيلات الأجنبيات وأطفالهن، حيث التقى وزير العدل بسفارات هذه الدول، وتحدث عن هذا الموضوع، واستمع إلى ممثلي هذه السفارات".

وتابع: "بالنسبة للبلدان التي لدينا معها مذكرات أو اتفاقيات مسبقة، أو تلك المنضمة إلى اتفاقية الرياض، فمن الممكن تعديل هذه المذكرات والاتفاقيات بما ينسجم مع القرارات الحكومية الواردة إلينا، والتي بموجبها يمكن نقل النزيلات والأطفال المصاحبين لهن، من جميع الأحكام باستثناء حكم الإعدام".

وأكد على "أهمية هذه الخطوة التي تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل أقسامنا الإصلاحية، كما أنها تأتي ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، لتحقيق مكاسب عليا للبلد، إضافة إلى البعد الإنساني".