أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات صارمة للحد من التلوث في العاصمة بغداد، مبينة أن غرامة المخالفين قد تصل إلى 10 ملايين دينار شهريًا.

وقالت مدير الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة تعزز الرقابة الدورية على الأنشطة الملوثة للبيئة في بغداد، من خلال الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة بغداد وقسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية".

وبيّنت أن "الإجراءات تهدف إلى تقييم أداء تلك الأنشطة وتشخيص المخالفات البيئية، حيث تشمل الإنذار وفرض الغرامات المالية، فضلا عن غلق الأنشطة غير الحاصلة على الموافقات البيئية، بدعم من مديرية الشرطة البيئية والقطعات الأمنية".

وأضافت أن "مجمع معامل الطابوق في النهروان يمثل أحد أبرز بؤر التلوث في بغداد، إذ يضم 222 معملاً للطابوق و57 معملاً للإسفلت، تتسبب بانبعاثات غازية وجزيئية تلوث الهواء، فضلاً عن تلوث المصادر المائية بسبب التصاريف السائلة".

وأشارت الوائلي إلى أن "التلوث يتفاقم أيضًا نتيجة الحرق العشوائي للنفايات في مواقع الطمر، وتصريف مياه الصرف الصحي بعد معالجة جزئية أو من دون معالجة، نتيجة زيادة كميات المياه عن طاقة محطات المعالجة".

ولفتت إلى أن "الوزارة تمنح الموافقات البيئية للمدن والمجمعات السكنية الجديدة بعد التأكد من صلاحية المواقع وخلوها من تأثير الأنشطة الملوثة، وتوفر الخدمات والمتطلبات البيئية، مثل مدينة الجنائن في محافظة بابل".

وأكدت أن "العقوبات وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 – الفصل التاسع (الأحكام العقابية) المواد 330 و340 و350 – تبدأ بإنذار لمدة 10 أيام، ثم فرض غرامة تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار شهريًا، وقد تصل إلى الغلق المؤقت أو عقوبة الحبس في بعض الحالات".