"الاتحادية": لا حصانة للنواب في حال ارتكابهم جريمة مشهودة أو جنحة أو مخالفة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، بأن لا حصانة لأعضاء مجلس النواب إلا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة، مبينةً أن الحصانة تلغى في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.

وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت بقرار المحكمة 90 / اتحادية / 2019 في 28 / 4 / 2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أو جنح أو مخالفات".

وتابع: "وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".

وأضاف أن "المحكمة قررت العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة؛ حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة أينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب".

وبين أن "المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد".

وبيّن إعلام المحكمة، أن "بهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب".

وقبل أيام، كشف الرئيس العراقي، برهم صالح، أن بلاده خسرت ألف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بسبب "استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة".