أفاد الأمين العام لحركة الوفاء العراقية، عدنان الزرفي، اليوم الأحد، أن الحكومة ارتكبت جريمة باستغفالها للشعب، مشيراً إلى أن قضية الدكتورة بان زياد فضحت الفساد قبل أن تحسم.

وذكر الزرفي في تدوينة على منصة "X"، تابعتها شبكة "الساعة"، أن "الحكومة الحالية بالغت في الانتفاع من آلية التسويف التي ورثتها عن سابقاتها، حتى فقدت مصداقيتها تماماً، الأمر الذي دفع الناس للتشكيك بنتائج إجرائاتها، حتى وإن كانت دقيقة".

وأضاف أن "إهمال الساسة لأجهزة الأمن الرسمية دفعها للتخبط، وأجبرها على مناقضة إجماع الناس بعناد، بل والعودة لتخريب ما أُنجز، ونجده في إطلاق سراح قاتل الشهيد الهاشمي عبرة".

وبين أن "لجان الحكومة تحولت إلى نذير لقلب الحقائق، وأكباش الفداء يتوفرون دائماً".

وأوضح أن "قضية الدكتورة بان فضحت الفساد قبل أن تحسم، ما دفع بعض الساسة للإسراع بإطلاق أحكام مستفزة، ما أدى إلى الضغط على أجهزة الأمن الرسمية غير الرصينة لمسايرة هذه الأحكام، مما أغضب الشارع المحتقن".

وأكد أن "إطلاق اللجان بمستويات متصاعدة أثبت انعدام المصداقية لدى الجميع، فلا داع لتشكيل لجنة وزارية إذا كان التحقيق المحلي سليماً، ولا داع لتعزيزها بلجنة رئاسية إذا لم يكن هناك شك بسابقاتها".

وأشار إلى أن "الحكومة تتخبط في أخطر ما يهم المواطن، وهو أمنه الشخصي، والمغامرة بهذا المفصل تدفع الناس لتنحية الأجهزة الرسمية وتبني عملية توفير أمن أسرهم، وهذا قد يبرر تفشي التسلح لدى الجميع".

وأردف الزرفي أن "الشعب لم يقتنع بلجان حريق الكوت ومعركة الدورة، وعليه أطلق سرديته الخاصة. ووجد بالدكتورة بان رمزاً واضحاً للظلم الفادح، لذا ننصح الحكومة بالتريث هذه المرة، فلن يسامحها الناس إن أثبتتم انتحار بان، حتى وإن أخرجتم الفقيدة من قبرها للشهادة، وسيشرككم دمها ويحملكم وزرها، لأنكم استهنستم بحرمته سابقاً".