أقامت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، 4 آلاف دعوى قضائية بحق المتجاوزين على الحصص المائية في البلاد، مشيرة إلى أنه في حال تكرار المخالفة فسيعرّض الشخص نفسه لعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن.

وقال معاون مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة، غزوان السهلاني، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "وزارته تنفذ حملات مكثفة لرفع التجاوزات بالتعاون مع الحكومات المحلية على أحواض نهري دجلة والفرات، وتشمل إزالة التجاوز على الحصص المائية ومحرمات الأنهر الرئيسة وقنوات الري والبزل".

وأضاف أن "الحملات التي تتم بمساندة ودعم القوات الأمنية لحماية منتسبي الوزارة أثناء إزالة التجاوزات، تشمل بحيرات الأسماك غير المرخصة، وفتح منافذ خارج أوقات المراشنة، فضلاً عن إزالة المضخات المنصوبة بصورة غير قانونية، وقطع الأنابيب المتجاوزة، وردم القنوات المخالفة".

وأكد أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفاعلة بحق المتجاوزين، متمثلة بإقامة الدعاوى القضائية التي بلغ عددها حتى الآن 4 آلاف، تم حسم البعض منها وأخرى قيد التحقيق".

ونوّه بأنه "تم تشديد العقوبات وفق ما حدده مجلس القضاء الأعلى على مشاريع الري والأنهر بسبب شح المياه، وفي حالة تكرار التجاوز يحاكم وفق المادة القانونية بدفع غرامة قدرها مليون دينار، وقد تصل إلى السجن في حالة تكرارها مرات عديدة".

وتابع: "تم رفع ما يقرب من 10 آلاف تجاوز لبحيرات الأسماك منذ العام 2022 وحتى الآن، بيد أن المتجاوزين أعادوا 4 آلاف و900 بحيرة منها مجدداً".

وأشار السهلاني إلى أن "وزارته قطعت مصادر المياه عنها خلال حملتها الحالية، كاشفاً عن ظهور ما يقرب من تسعة آلاف بحيرة جديدة، أُزيل منها ضمن محافظة ميسان 3 آلاف و300 بحيرة، وألفان و400 في قضاء المدائن، وأخرى لم يحدد عددها ضمن أقضية المشاهدة والطارمية والإسحاقي والتاجي والراشدية".

وأردف أن "وزارته وجهت بتحويل تربية الأسماك من الأقفاص العائمة إلى النظام المغلق بعد انخفاض مناسيب المياه".

وأوضح أن "التقنية تتميز باعتمادها على تدوير المياه وإعادة استخدامها في أحواض مغلقة، كما يسهل التحكم في الظروف البيئية، ويوفر بيئة مستقرة للأسماك، ويرفع في الوقت ذاته إنتاجيتها، مؤكداً أنه في حالة رفض المربين تبني التقنية يُوقف تجديد رخصتهم".