القانونية النيابية: الطعن في الموازنة لا يوقف تنفيذها

أصدرت اللجنة  القانونية النيابية العراقية، توضيحاً بشأن الطعن ببعض فقرات الموازنة، مشيرةً إلى أنه لا يوقف تنفيذها بل يعلِّق المواد المطعون بها فقط.

وأكدت النائب عن اللجنة القانونية، بهار محمود، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الإثنين، أن "الحكومة طعنت بالمواد التي تمَّت اضافتها من قبل مجلس النواب".

 وأضافت أن "البرلمان ليس له الحق في اضافة مواد اضافية في الموازنة بحسب الدستور بل من حقه المناقلة".

ولفتت إلى أنه "في حال إضافة أي مادة في الموازنة يفترض أخذ موافقة الحكومة".

وأوضحت أن "المالية النيابية وخلال 50 اجتماعاً لها عدَّلت في مواد الموازنة بما ينسجم مع الاقتصاد العراقي الذي يمر بأزمة مالية واقتصادية وأمنية".

وأشارت محمود أن "اللجنة المالية حصلت على موافقة الحكومة في المواد المضافة بقانون الموازنة".

وبينت أن "الطعن ببعض فقرات الموازنة لا يوقف تنفيذها لكن يعلِّق المواد المطعون بها فقط".

وأقر مجلس النواب العراقي، بتاريخ 30 آذار/مارس المنصرم، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)،  فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليون (نحو 19 مليار دولار).

وجرى التصويت على إقرار بنود الموازنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة؛ إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 215 عضوا من أصل 329 عدد أعضاء المجلس.

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.