توالت الإدانات العربية والدولية، اليوم الخميس، لقرار وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بالموافقة على مخطط بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس، ضمن مشروع يربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالمدينة، بعد تجميده لنحو 20 عاماً، ما يهدد بفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أنها "تدين موافقة وزير المالية الإسرائيلي على خطط بناء المستوطنة"، معتبرة أن "المشروع يقطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية والضفة الغربية".

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن "البناء الاستعماري في منطقة E1 استمرار لمخططات الاحتلال الهادفة لتقسيم الضفة إلى مناطق معزولة".

من جانبها شددت وزارة الخارجية المصرية على أنها "تدين بأشد العبارات الإعلان عن بناء المستوطنة"، مشيرة إلى أن "إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديمغرافي للأراضي المحتلة يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي".

كما استنكرت القاهرة "التصريحات المتطرفة لسموتريتش التي تدعو لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".

من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض "لأي تغيير يطرأ على الأراضي الفلسطينية خارج إطار اتفاق سياسي"، مؤكداً أن "التوسع الاستيطاني يقوّض حل الدولتين".

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لسموتريتش قال فيها: "بعد 20 سنة من التأخير نعلن انطلاق برنامج ربط معاليه أدوميم بالقدس"، مضيفاً أن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي"، وأنه "يصادر آلاف الدونمات ويستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية"، مؤكداً أن "نتنياهو يدعمه في هذه الخطط".