وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جميع الوزارات بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين لصالح خطط التنمية الصناعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "السوداني وجه جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية المنفذة في عموم العراق".

وأضاف أن "مجلس الوزراء أوصى بتعديل قراره رقم (427 لسنة 2017) ليشمل أنشطة القطاعين الخاص والعام كافة التي تحقق منافع تنموية واقتصادية واجتماعية، بالموافقة البيئية اعتماداً على تقرير الأثر البيئي، إلى حين استكمال تعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27 لسنة 2009)، على أن تستخدم تقنيات صديقة للبيئة وفق أفضل المعايير".

وتابع البيان، أن "الأنشطة الصناعية القائمة قبل وبعد إصدار تعليمات المحددات البيئية لإقامة المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها رقم (3 لسنة 2011) ستخضع للمراقبة البيئية، مع الالتزام بشروط التحسين البيئي، بما يشمل إقامة أحزمة خضراء والمشاركة في الأنشطة التوعوية".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء وافق على منح المصنع الإيطالي للبلاطات الحديثة لإنتاج البورسلين والكرانيت الصناعي والمنتجات الخرسانية في مدينة بغداد الاقتصادية بالنهروان شهادة إكمال التأسيس اعتماداً على تقرير الأثر البيئي والموافقات البيئية المسبقة".

وأوضح أن "المجلس أوصى بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (24930 لسنة 2024) ليشمل تمويل المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفق قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006 المعدل)، والمشروعات تحت التأسيس وفق قانون رقم (20 لسنة 1998) على أراضٍ مملوكة للدولة".

وأردف البيان، أنه "تم إلزام المحافظات بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (29 لسنة 2025) بشأن تهيئة وفرز 1000 دونم لتخصيصها للمشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية".