أوضحت وزارة العدل، اليوم الاثنين، آلية إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، مشيرة إلى الإفراج عن 815 نزيلاً من سجن العدالة الثانية منذ بدء تنفيذ القانون.

وقال المعاون الإداري في قسم سجن العدالة الثانية، أثير مهدي حيدر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إنه "بناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني، ومدير دائرة الإصلاح العراقية، باشرت الفرق المختصة العمل لساعات إضافية لإكمال معاملات إطلاق سراح النزلاء المشمولين بالعفو العام".

وأوضح أن "إجراءات الإفراج تبدأ بصدور كتاب رسمي من المحاكم المختصة يتضمن قرار شمول النزيل بالعفو، على أن يكتسب القرار الدرجة القطعية، ثم يُوجّه إلى دائرة الإصلاح وقسم الاستقبال لتسجيله وتحويله إلى القسم المعني".

وبيّن أن "مخاطبة جهة الاعتقال تتم بطريقتين: إما بكتاب رسمي للاستفسار عن كون النزيل مطلوباً من عدمه، أو من خلال مخاطبات مباشرة، فإذا كان مطلوباً، يُحال إلى الجهة الطالبة لحسم قضيته، وإذا لم يكن مطلوباً، يُطلق سراحه بعد التدقيق".

وأشار إلى أن "شمول النزيل بالعفو لا يعني الإفراج الفوري، إذ يجب التأكد من الأضابير الأصلية وعدد الدعاوى المسجلة ضده، حيث يتطلب كل ملف قراراً منفصلاً بالعفو".

وأضاف أن "عدد المفرج عنهم من سجن العدالة الثانية خلال شهر تموز /يوليو الماضي بلغ 400 سجين، فيما تم إطلاق سراح 48 نزيلاً في يوم واحد إلى جهات الطلب".

وأكد: "استمرار الجهود لإطلاق أكبر عدد ممكن من النزلاء المشمولين"، لافتاً إلى أن "العدد الإجمالي للمفرج عنهم منذ إقرار القانون حتى الآن بلغ 815 نزيلاً، بينهم من أطلق سراحه مباشرة من السجن ومن أُرسل إلى الجهات الطالبة".