أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورات الانتخابيَّة السابقة، بالإضافة إلى مذكرة قبض وتحر بحق المدير العام الأسبق لهيئة استثمار محافظة نينوى.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، أنه "أصدر قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابيَّة الثانية؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات عن تهمة استلام رواتب منتسبي الحماية، رغم أنهم مفقودون إبان احتلال داعش الإرهابيَّة لمدينة الموصل".

وأضافت الدائرة أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرر في قضية أخرى إصدار أمر قبض وتحر بحق المتهم المدير العام لهيئة استثمار نينوى الأسبق؛ وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات".

جاء ذلك على خلفية تأجير قطعة الأرض التابعة إلى مديرية بلدية الموصل والواقعة في الساحل الأيسر للمدينة ومشيد عليها (مجمع تجاري).

وتابعت أنه "تم تأجيرها بثمن قليل ولمدة طويلةٍ من قبل المتهم؛ كونه أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير قيمة العقار بالتعاون مع موظفين آخرين".

وخلال الأسابيع الماضية، أوقفت السلطات العراقية عددا من المسؤولين في القطاعات المالية والاقتصادية بتهمة الفساد.

وفي آب/أغسطس الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ تشرين أول/أكتوبر2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.