دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، للاتفاق مع السعودية، على رفع الكميات المصدرة للنفط عن طريق "أوبك" بعد التخفيض الذي حصل لحصته خلال العام الماضي.

وقال عضو اللجنة غالب محمد علي في بيان، اليوم الأحد، إن "أي اتفاق اقتصادي يحصل في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك يصب في مصلحة العراق، كونه من البلدان ذات الاقتصاد الريعي والذي يعتمد على 97% منه على تصدير النفط".

وأضاف، أن "أي ارتفاع في سعر النفط حتى ولو بدولار واحد يؤثر إيجاباً على الاقتصاد في البلد، إذ يصدر الآن أكثر من 3.250 ألف برميل، ويمكن أن تزيد الإيرادات"، مبيناً أن "العراق من الدول التي التزمت بتخفيض حصتها من النفط الخام المصدر ".

وتابع أن "على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير النفط، مناقشة رفع حصته من تصدير النفط مع دول الجوار أو الاتفاق مع المملكة العربية السعودية التي لها قرار مؤثر في المنظمة"، موضحاً أن "هذه الزيادة يمكن أن تنقل العراق بشكل نوعي خلال المرحلة المقبلة كونه يعاني من مشاكل أمنية واقتصادية".

ويعد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل نحو 92% من نفقات الدولة.