تعتزم إيرلندا المضي قدمًا في إقرار قانون يمنع استيراد البضائع القادمة من المستوطنات "الإسرائيلية" غير الشرعية، رغم الضغوط والاعتراضات الدولية.

وجاء هذا القرار بعدما طالب أكثر من اثني عشر عضوًا في الكونغرس الأمريكي بإضافة إيرلندا إلى قائمة الدول التي تقاطع "إسرائيل" في حال تم اعتماد هذا التشريع.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، أن الحكومة ماضية في مساعيها رغم المعارضة، مؤكدًا أن إيرلندا لن تتراجع عن موقفها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التزام تحالف "فاين جيل" و"فيانا فايل" إلى جانب عدد من المستقلين في إيرلندا، الذين أدرجوا حظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن برنامجهم الحكومي المُعلن في يناير الماضي.

كما أوصت لجنة حزبية بإضافة بند لتوسيع الحظر ليشمل الخدمات التجارية القادمة من تلك المناطق.

وقال هاريس خلال تصريحاته الصحفية يوم الجمعة إن إيرلندا ليست الوحيدة التي تسعى لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، بل توجد جهود مماثلة على مستوى أوروبا والعالم.

وأضاف أن الشعور العالمي يتعاظم تجاه الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة مع تزايد أعداد الأطفال الذين يعانون من الجوع، مشددًا على أن بلاده ستستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق الإنسان.