يواجه العراق تحديات كبيرة في الاستفادة من الزيادات المقررة في إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+"، بسبب التزامات بتقليص إنتاجه نتيجة تجاوزات سابقة، ما أدى إلى منعه من التصدير بكامل حصته الجديدة، رغم ارتفاع أسعار خام برنت واستمرار الطلب العالمي.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، فإن "العراق يخضع حالياً لرقابة من قبل (أوبك+) إلى جانب روسيا، ما يفرض عليه قيوداً إضافية في رفع الإنتاج، في وقت تعاني فيه عدة دول من صعوبات فنية أو تنظيمية حالت دون الوصول إلى الزيادات المعلنة".

وأشار التقرير إلى أن "العراق ودول خليجية أخرى تواجه ارتفاعاً موسمياً في استهلاك الطاقة لأغراض التبريد خلال الصيف، ما يقلل من كميات النفط المتاحة للتصدير".

وتابع أنه "رغم إعلان (أوبك+) عن زيادة تدريجية في الإنتاج بواقع 960 ألف برميل يومياً للفترة من نيسان إلى حزيران 2025، لم تحقق المجموعة سوى 540 ألف برميل فعلياً، وكانت السعودية مسؤولة عن أكثر من 70% من هذه الزيادة، ما جعلها الدولة الوحيدة التي قادت التوسع في الصادرات فعلياً".

وبيّن أنه "في المقابل، تواصل الصين تعزيز مخزونها النفطي الاستراتيجي، مما يمنح الأسواق دعماً إضافياً في ظل ارتفاع الطلب، بينما لا تزال مخزونات النفط في الدول الصناعية، خصوصاً أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أقل من المستويات الطبيعية، ما يُبقي الأسعار مرتفعة ويزيد الضغط على الإمدادات العالمية".