أعلن مجلس القضاء العراقي، اليوم الخميس، أن من الممكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب بعد انتهاء عضويتهم لأي سبب كان.

وذكر المجلس في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "جلسة اليوم ناقشت موضوع نص المادة (11/ثانياً/4) من القانون رقم (10) لسنة 2024 (تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)، والمتعلق بالموافقة من عدمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب أو رفع الحصانة عنهم، حسب نص المادة (63) من الدستور".

وتابع أن "المجلس توصل إلى أن ذلك لا يعني غلق الدعوى نهائيًا، إنما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان".