كشف نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، اليوم الأربعاء، عن وجود إشكالات جوهرية تعرقل تنفيذ مشروع قانون المدن الصناعية في البلاد.

وقال السعبري، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون الاستثمار يُفترض أن يكون المظلة الشاملة لملف الاستثمار في العراق، إلا أن تعدد القوانين، مثل قانون المدن الصناعية والمدن الجديدة، أدى إلى بعثرة الجهود وتشريعات غير منضبطة، ما تسبب بمشاكل كبيرة عطلت الإنجاز".

وأضاف أن "مشروع قانون المدن الصناعية ما زال يواجه عقبات، أبرزها غموض حقوق وواجبات المطور الصناعي، وعدم وضوح الجهة التي تؤول إليها ملكية الأرض، سواء لصاحب المدينة الصناعية أو للمستثمر الصناعي".

وبيّن أن "الكثير من الأراضي في بابل والناصرية ومحافظات أخرى خُصصت لهذا الغرض، وكان من المفترض منحها إجازات استثمار واضحة، إلا أن ما تحقق لم يتعدَّ الموافقات الورقية".

وأكد السعبري أن "المطورين قد يتلكؤون في التنفيذ بسبب غياب الإطار القانوني الواضح، وهو ما جعل المدن الصناعية حتى الآن مشاريع على الورق من دون أثر ملموس على أرض الواقع".