حذّر النائب رائد المالكي من أزمة مالية وإدارية وشيكة قد تواجه العراق في عام 2026، نتيجة غياب موازنة واضحة، وتأخر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة.

وقال المالكي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الصرف في حال غياب الموازنة يتم وفق نظام واحد على 12 من موازنة السنة السابقة، استنادًا إلى قانون الإدارة المالية، إلا أن المشكلة تكمن في أن جداول موازنة عام 2025 لم تُقرّ بشكل واضح حتى الآن، مما يُعقّد آلية الصرف في العام المقبل".

وأشار المالكي إلى أن "الحكومة الحالية ستستمر على الأرجح حتى منتصف عام 2026 بسبب الانتخابات"، متسائلًا عن "كيفية تغطية نفقات تلك الفترة"، مؤكدًا أن "الصرف سيكون محصورًا بالرواتب فقط، ووفق نسب من موازنة غير مكتملة المعالم".

وأضاف أن "غياب الجداول وعدم وضوح الإيرادات والنفقات يخلق إشكالية مالية حقيقية، وسندخل في حالة من الفوضى"، محمّلًا الحكومة الحالية والإطار التنسيقي المسؤولية، لكونهما يمتلكان الأغلبية السياسية ولا توجد أي أعذار مثل الإرهاب أو الأزمات الأمنية السابقة".

وختم المالكي بالقول إن "عددًا محدودًا فقط من النواب ما زالوا يطالبون بإرسال الجداول، في حين انضم معظم المستقلين والمدنيين إلى الكتل الكبرى"، وهو ما عده مؤشرًا على "تعطل حقيقي في المسار المالي والإداري للبلاد".