أعلن النائب الكوردي في مجلس النواب العراقي، مثنى أمين، اليوم الأحد، أن انسحاب نواب الكتل الكردستانية من جلسة البرلمان جاء احتجاجاً على الصيغة الحالية لمشروع تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، والتي تفتقر إلى الإنصاف بحق ضحايا إقليم كردستان، لا سيما أهالي حلبجة.

وقال أمين خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان وتابعته شبكة "الساعة"، إن "غياب النصاب في جلسة اليوم جاء بسبب الاعتراض على القانون من قبل عدد من النواب الذين يرون أن المشروع الجديد يزيد من أعداد المستفيدين، ما قد يدفع الحكومة إلى الطعن فيه".

وأضاف أن "هناك شرائح مظلومة في إقليم كوردستان لم تُنصف حتى اليوم، في مقدمتهم ضحايا قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، الذين لم تُدرج حقوقهم بالشكل العادل في القانون، مقارنةً بجماعات أخرى مثل رفحاء الذين يتقاضون رواتب وتعويضات مالية".

وأكد أمين أن "السجناء السياسيين في الإقليم يعانون من عدم شمولهم بالمكافآت الممنوحة لأقرانهم في المحافظات الأخرى"، لافتاً إلى أن "البعض منهم تُحسب لهم مدد تصل إلى 30 عاماً دون حصولهم على أي تعويض فعلي".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، إلى جانب تأجيل مناقشة بقية القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وذلك عقب انسحاب الكتل الكردستانية وكسر النصاب القانوني للجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الثاني، والتي عقدت برئاسة النائب محمود المشهداني.

وبحسب النائب كوردو عمر، فإن الجلسة شهدت نقاشاً محتدماً بشأن مشروع تعديل القانون، ما أدى إلى انسحاب الكتل الكردية وتعطيل التصويت إلى إشعار آخر.