مستشار الكاظمي: العراق خاطب مجلس الأمن ثلاث مرات بشأن الانتخابات من دون رد

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، عن إرسال ثلاثة كتب رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المراقبة الدولية للانتخابات العراقية، إلا أنه لم يتسلم الرد لحد الآن.

وأكد الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم السبت، أن المراقبة الدولية للانتخابات "لن تؤثر على سيادة العراق".

وقال الهنداوي إن "وزير الخارجية أرسل كتباً إلى مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات، بشأن المراقبة الدولية للانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وأضاف أن "مجلس الأمن سيبحث الموضوع خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الرد إيجابياً جداً"، لافتاً إلى أن "العراق متفهم للضرورات الدولية وكل الشروط المطلوبة بشأن الملف".

وأكد الهنداوي أن "المراقبة الدولية لن تؤثر على سيادة العراق بالمطلق"، مشيراً إلى أن "الموضوع ستتم متابعته من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليست الحكومة، كونها السلطة الحصرية للانتخابات".

وأوضح أن "الحكومة ستراقب عمل المفوضية وتقدم الدعم لها، مع التأكيد على المهنية والشفافية والنزاهة".

وكانت جينين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، قد حذرت خلال جلسة عن بعد بمجلس الأمن حول تطورات العراق من "فشل بغداد في تنظيم انتخابات ذات مصداقية" في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بعد تأجيلها لأربعة أشهر.

وقالت بلاسخارت، إن "الفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية سوف يولّد غضبا وخيبة أمل كبيرين، وقد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد".

كما حذرت كتل نيابية من احتمال استخدام نحو خمسة ملايين بطاقة إلكترونية مزورة في الانتخابات المقبلة، وطالبت باعتماد البطاقة البايومترية حصراً لتصويت الناخبين.

وأكدت على "ضرورة اعتماد بصمة العين للتعرف على الناخبين عن طريق البطاقة البایومتریة كإجراء احترازي من قبل المفوضية لمنع أي تلاعب أو بيع للبطاقات إلى أشخاص آخرين".

والأسبوع الماضي، طالب عضو  المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي "الحكومة ومفوضية الانتخابات وكافة القوى السياسية بالسعي الجاد إلى تحقيق متطلبات الأمن الانتخابي وتهيئة المناخ المواطن لممارسة حقه في الانتخابات بدون أية ضغوطات أو تهديدات قد تسبب عزوفاً له عن المشاركة".

وقال الغراوي في بيان، إن "الانتخابات تعتبر من الحقوق السياسية والديمقراطية التي يجب ممارستها بدون أية ضغوط أو تهديدات أو ابتزاز للأصوات".

وأكد أن "الأمن الانتخابي سيكون الركيزة الأساسية لنجاح العملية الانتخابية وبالتالي فأن الإجبار على المشاركة والتهديد بين القوى السياسية وكذلك للناخب ووجود المال والسلاح السياسي ستكون أبرز التحديات والانتهاكات أمام وجود أمن انتخابي حقيقي".

وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية البسيطة على قانون الانتخابات البرلمانية بواقع 105 نواب من إجمالي عدد الحضور على القانون من خلال تقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية مع ضمان تمثيل النساء في كل محافظة.