تتصاعد في إسبانيا، موجة من الغضب والجدل السياسي، عقب تفجر فضيحة تتعلق بتزوير شهادات جامعية لعدد من نواب البرلمان، ما دفع بعضهم إلى تقديم استقالاتهم وسط دعوات متزايدة للشفافية والمحاسبة.

وذكرت وسائل إعلام اسبانية تابعتها شبكة "الساعة"، أن "جذور الأزمة تعود إلى 21 تموز/يوليو الماضي، حين شكّك وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي في صحة السيرة الذاتية لنويليا نونييث، نائبة حزب الشعب اليميني، والتي تُعد من الوجوه الشابة الصاعدة في الحزب والمقرّبة من رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز آيوسو، حيث زعمت نونييث امتلاكها شهادات في القانون والإدارة العامة والفيلولوجيا الإنكليزية".

وفي تطوّر لاحق، تنحّى الاشتراكي خوسيه ماريا أنخيل، المسؤول عن ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من فيضانات فالنسيا، عن منصبه يوم الخميس الماضي، بعد تلقيه شكوى مجهولة المصدر تتهمه باستخدام شهادة مزورة لشغل وظيفة حكومية.

وتواجه الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي وحزب الشعب، ضغوطاً شعبية وإعلامية متزايدة لكشف حقيقة المؤهلات الأكاديمية لمسؤوليها، وتقديم توضيحات للرأي العام حول آليات التوظيف وشروط تولي المناصب العامة، في واحدة من أكبر الفضائح السياسية التي تضرب البلاد في السنوات الأخيرة.