أكد الخبير القانوني أمري الدعمي، أن للعراق مبررات قانونية دولية للطعن في اتفاقية خور عبد الله.

وقال الدعمي، في تصريح متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "العراق يمتلك مبررات قانونية دولية للطعن باتفاقية خور عبد الله، ويمكنه اللجوء إلى محكمة البحار أو محكمة العدل الدولية وحتى مجلس الأمن".

واستدل "بحالات مشابهة شهدها العالم، منها اعتراض الهند على اتفاقية حدود مع باكستان رغم كونها دولية ومرسّمة، وكذلك نقض الولايات المتحدة لاتفاقية تجارية ثلاثية مع كندا والمكسيك".

وأضاف أن "الكويت لم تكن لتجرؤ على المساس بسيادة العراق أو منعه من استخدام ممراته البحرية خلال فترة حكم صدام حسين، رغم الحصار الدولي في ذلك الوقت"، مشيراً إلى أن "تجرؤها الحالي سببه ضعف الحكومات العراقية وغياب السياسة الخارجية الفاعلة".

وأشار إلى أن "هناك جزيرة صناعية أنشئت في زمن حكومة العبادي أمام الدعامة 162 عند خور عبد الله، وقد اعترض العراق عليها في 2017 ثم طلب التريث لاحقاً، فيما أبدت حكومة عبد المهدي استعداداً لاعتبارها ضمن الحدود البرية وليس البحرية".

وانتقد الدعمي الصمت الحكومي تجاه ما وصفه بـ "شريان الحياة العراقي"، لافتاً إلى أن "العراق لم يودع نص الاتفاقية أو قرار التصديق عليها لدى الأمم المتحدة، بعكس الكويت التي فعلت ذلك منفردة، ما يشكل ثغرة قانونية يمكن للعراق استخدامها للاعتراض".

وتابع أن "الاتفاقية لم تُستكمل من الناحية القانونية داخل العراق، ما يجعلها غير ملزمة"، مطالباً بـ "إعادة صياغتها بأسلوب فني ومهني بعيداً عن التسييس".