أعرب عدد من أهالي مدينة الموصل، عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ"الشائعات والتشهير المتعمد" الذي طال أبناء مدينتهم، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، تفيد بتورط امرأتين من الموصل في إشعال حريق داخل محل لبيع الملابس في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.

وأكد ناشطون ومهتمون أن الزج باسم الموصل وأهلها في الحادثة دون صدور بيان رسمي عن الجهات المختصة يُعد إساءة مباشرة وغير مقبولة، مطالبين بعدم إصدار الأحكام المسبقة أو تبني الروايات غير المؤكدة.

وأضافوا: "نرفض بشكل قاطع الإساءة إلى الموصل وأهلها، ونحذر من خطورة نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة التي تسيء إلى مجتمع بأكمله، دون وجود تحقيق قضائي أو إعلان رسمي عن الجناة من قبل وزارة الداخلية أو السلطات القضائية".

وتابعوا: "نتوجه إلى القضاء لمحاسبة كل من يتعمد الإساءة والتشهير بأبناء المدينة، أياً كانت صفته أو منصبه، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروّج لتلك الشائعات أو يحرض عليها".

وفي الوقت ذاته، أكدوا تضامنهم مع كل من تضرر من حريق مول الكوت، ورفضهم لأي فعل يهدد أمن المجتمع أو يُلحق الضرر بالأرواح والممتلكات، مشددين على ضرورة تقديم المسؤولين الحقيقيين إلى العدالة بغض النظر عن انتمائهم أو أصولهم.

ودعا الأهالي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، وتجنب الخطاب التحريضي أو العنصري، حفاظاً على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لمتهمتين اثنتين بحجة أنهما تحاولان حرق إحدى الأماكن التجارية، ونود أن نُبين أن الوزارة تلقت اتصالاً هاتفياً على خط الطوارئ 911 عن وجود محاولة لحرق إحدى البنايات من قبل امرأتين، حيث تحركت دوريات النجدة ضمن قاطع قيادة شرطة بغداد الرصافة وألقت القبض عليهما، وبعد إجراء التحقيقات الأولية، لم تثبت لغاية الآن صحة ما تم ادعاؤه، وما زالت التحقيقات مستمرة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

وأضافت الوزارة أنها باشرت إجراءات قانونية وتحقيقات في تسريب صور المتهمتين، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفتها من مصادرها الرسمية.

ويعزز بيان الداخلية موقف أهالي الموصل في مطالبتهم بالكف عن حملات التشهير والانتظار حتى صدور نتائج التحقيق الرسمية من الجهات القضائية المختصة.