العراق يعتزم إصدار عفو عام عن المحكومين بقضايا الفساد والمخدرات وزنا المحارم

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأربعاء، إعداد مسودتين لتشريع قانون العفو العام عن بعض المحكومين في قضايا الفساد والمخدرات وزنا المحارم وقضايا جنائية.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب أعدت مسودتين لتشريع قانون العفو الجديد وتتضمن الصيغة الأولى اصدار عفو يستثني المحكومين بالفساد المالي والإداري والمخدرات وزنا المحارم فضلاً عن بقية القضايا الجنائية".

وأضاف فدعم، أن "الصيغة الثانية نصت على دفع بدل نقدي للمحكومين، إذ يخير المحكوم عليه حالياً أو من سيحكمون مستقبلاً بين قضاء مدة الموقوفية أو دفع بدل نقدي عن كل يوم أو شهر أو سنة من مدة محكوميتهم مع استثناء الجرائم الجنائية من هذا العفو".

وأضاف، أن "هذه المسودات جاهزة في اللجنة القانونية وتتنظر إشارة من رئاسة مجلس النواب لاعدادها وطرحها على المجلس"، مبيناً أنه "حتى الآن لا يوجد ضوء أخضر لطرح المسودتين".

وأشار إلى أن ذلك "يعود إلى انشغال المجلس في الفترة السابقة بقوانين أخرى كقانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية والموازنة كونها كانت قوانين ملحة"، مبيناً أنه "من المحتمل أن يتوجه مجلس النواب لتشريع قوانين مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة ومن ضمنها ربما قانون العفو العام الجديد".

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن عدد السجناء الكلي في وزارات الدفاع والداخلية والعدل نحو 35 ألف معتقل، فيما ترفع جهات حقوقية مختصة العدد إلى 70 ألف سجين، عدا آلاف المختطفين والمفقودين والمغيبين.