ألزمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات خدمة السلامة الصناعية، فيما شددت على ضرورة قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بإنشاء مفارز أو مراكز إطفاء في المجمعات السكنية.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "ألزمت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتنفيذ توصيات اجتماع (خدمة السلامة الصناعية) المؤلف بموجب أحكام المادة (5/أولًا) من قانون الدفاع المدني رقم (44 لسنة 2013)، والمنعقد بتاريخ 21 أيار /مايو 2025، بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية/مديرية الدفاع المدني، مع التأكيد على أهمية الموضوع".

وأضافت أن "التوصيات شملت تهيئة إدارات المنشآت والمشروعات بمستلزمات الوقاية والسلامة، استنادًا إلى تقارير وكشوفات الدفاع المدني".

وأوصت بـ "إعداد خطط السلامة والطوارئ، واعتماد استمارات تقويم المخاطر، إلى جانب تنفيذ ممارسات ميدانية فعلية"، مشيرة إلى "ضرورة تخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنات تحت بند الدفاع المدني، لضمان تنفيذ المشاريع الخاصة بالسلامة الصناعية".

وشددت على "وجوب استحصال موافقة الدفاع المدني قبل منح أي ترخيص لمشاريع تجارية أو صناعية، أو تلك التي تتعلق بالمواد الخطرة"، لافتة إلى "أهمية استحداث تشكيلات دفاع مدني ترتبط بالوزير أو المحافظ لضمان استمرارية إجراءات الوقاية".

ودعت إلى "إنشاء مراكز أو مفارز دفاع مدني داخل مواقع الوزارات والمشروعات الحيوية"، مؤكدة "إلزام الدوائر كافة بتوفير خفارات دفاع مدني فيها".

وطالبت بـ "إرسال تقارير نصف سنوية تغطي الفترة من 1 إلى 30 حزيران من كل عام، تتضمن توثيقًا لمراحل تنفيذ إجراءات الدفاع المدني"، مشددة على "ضرورة تقديم مخططات البناء للقطاعات كافة إلى مديرية الدفاع المدني لغرض الدراسة والمصادقة".

وأمرت بـ "تأليف فرق حماية ذاتية ضمن جميع المنشآت والمشاريع"، محذرة من "استخدام المواد القابلة للاشتعال، مثل السندويج بنل والألي كابوند، في أعمال البناء".

كما ألزمت الجهات المعنية بـ "إعداد خطط للإسناد المتبادل بالتنسيق مع الدفاع المدني"، موعزة بـ "رفع التجاوزات على منظومة الكهرباء بالتعاون مع الجهات المختصة".

وأكدت على "تعليق تزويد المشاريع بالخدمات (كالكهرباء والماء) لحين استيفاء متطلبات الوقاية والسلامة"، داعية إلى "إشراك الدفاع المدني في عمليات منح وتجديد شهادات الاعتماد من قبل وزارة التخطيط".

ونوّهت إلى "ضرورة إشراك الدفاع المدني في إعداد المواصفات الفنية المتعلقة بالسلامة"، موصية بـ "إخضاع المعدات والمواد المستوردة للفحص الفني قبل السماح بدخولها البلاد".

ومنعت "منح المواصفات الفنية للمعامل المختصة دون الحصول على موافقة مسبقة من الدفاع المدني"، مشيرة إلى "أهمية تضمين تعليمات السلامة والدفاع المدني في المناهج الدراسية ضمن وزارتي التربية والتعليم العالي".

وأمرت بـ "تأليف لجان مشتركة لمعالجة ظاهرة الأسواق والمخازن العشوائية"، مقيدة: "منح رخص السياحة بضرورة التقيّد بشروط الوقاية والسلامة".

وحثّت على "تشجيع استخدام الطاقة النظيفة بدلًا من المولدات وخزانات الوقود فوق الأسطح"، موجهة بـ "تنسيق استيراد المواد والأجهزة ذات العلاقة بالدفاع المدني مع المديرية المختصة".

وأوعزت بـ "إنشاء فوهات حريق قرب الأسواق والمجمعات والمناطق السكنية"، داعية الهيئة الوطنية للاستثمار إلى "تأسيس مفارز ومراكز إطفاء داخل المجمعات السكنية".