شكّلت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، لجنة لتحديد ضوابط ومعايير مفاضلة للفئات المستفيدة من مشروع المدن السكنية الجديدة الذي يشمل 21 فئة من المستحقين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المجلس الوطني للإسكان صادق مؤخراً على توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاصة بشمول 21 فئة بالوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع المدن الجديدة".

وأضاف أن "اللجنة المشكلة تعمل حالياً على وضع ضوابط ومعايير مفاضلة تشمل ذوي شهداء وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، والمصابين منهم حسب نسبة العجز البدني، إلى جانب الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 سنة فأكثر".

وبيّن أن "الفئات تشمل كذلك مستفيدي مؤسستي السجناء والشهداء، والمواطنين المصابين بأعمال إرهابية، والمهجرين داخلياً، ومواطني المحافظات غير الموظفين والموظفين المدنيين والعسكريين".

وتابع أن "الفئات تشمل أيضاً ذوي الموظف المتوفى خلال العمل أو بسببه، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وحملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، والرياضيين من أصحاب الإنجازات المهمة".

وأشار إلى أن "إضافة أي فئة أخرى تخضع لصلاحية رئاسة الوزراء الجديدة".

وأوضح صباح أن "الوزارة تسعى إلى شمول أكبر عدد ممكن من هذه الفئات مع الأخذ في الاعتبار الاحتياج والاستحقاق، التي ستحددها المعايير".

وأردف أن "اللجنة سترفع الضوابط والمعايير إلى المجلس الوطني للإسكان ثم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، تمهيداً لتطبيقها".

ولفت إلى أن "الوزارة تجري، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، مفاوضات مع الشركات المنفذة للمدن لتحديد نسبة ملكية الدولة في كل مدينة، والتي تتراوح بين 10 و15% حسب الموقع والمساحة".