قدمت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، مقترحين لمعالجة تداعيات إنهاء اتفاقية خط أنبوب النفط العراقي - التركي المار عبر ميناء جيهان.

وقال عضو اللجنة، علي المشكور، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إنه "اقترح على وزارة النفط في المرحلة المقبلة تفعيل خطي التصدير عبر السعودية وسوريا، كبدائل استراتيجية لضمان استمرارية صادرات النفط العراقي".

وأضاف أن "اللجنة سبق وأن طالبت بإيجاد منافذ تصدير بديلة، لكن هذه المقترحات قوبلت بإهمال واضح من الجهات المعنية".

وأشار المشكور إلى أن "العراق سيتضرر من القرار التركي، خاصة وأنه سيفقد أحد منافذ تصدير نفطه، رغم أن الضخ عبر الخط متوقف حالياً، ويتم تعويض الكميات عبر الخليج".

يُذكر أن تركيا كانت قد أبلغت العراق في وقت سابق برغبتها في إنهاء الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1973، والمعدّلة في 2010، والتي تنص على انتهائها في تموز /يوليو 2026، مع اشتراط إخطار الطرف الآخر قبل عام من موعد الانتهاء الرسمي.