أعلنت عضو مجلس النواب، نهلة أفندي، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعويين قضائيتين مقدمتين أمامها بشأن حل برلمان إقليم كردستان.

وقالت أفندي في تصريحات صحفية تابعتها شبكة "الساعة"، إن "المحكمة الاتحادية بدأت جلستها القضائية، وردّت الدعويين المقدمتين بشأن برلمان كردستان".

وأضافت أن "الدعوى الأولى رفعت من قبل المدعي عمر عبد الله فتاح ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس برلمان إقليم كردستان".

وأوضحت أن "المدعي طالب بإصدار حكم بعدم صحة الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 2 تشرين الأول 2024، بحجة أن رئيس البرلمان لم يكمل مهمته بموجب النظام الداخلي، ولم يتم التصويت لانتخاب رئاسة البرلمان، وعليه تحقق حالة عدم انعقاد الجلسة خلال 45 يوماً من تاريخ تصديق النتائج النهائية للانتخابات، وفق الفقرة (رابعاً) من المادة 10 من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم واحد لسنة 2005 المعدل".

وتابعت أن "المدعي طالب بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، واستعادة جميع الامتيازات المادية التي حصل عليها 97 مرشحاً فائزاً للبرلمان بسبب أدائهم اليمين، معتبرًا ذلك إثراءً دون سبب".

ولفتت إلى أن "المدعي طالب بإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتحضير لإجراء انتخابات لبرلمان كردستان في أقرب وقت ممكن".

وبينت أن "الدعوى القضائية الثانية كانت مرفوعة من قبل النائب في البرلمان العراقي عن حركة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، والعضوين في برلمان كردستان، كاوة عبد القادر حسن وكورده وان جمال، ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني".

وأشارت إلى أن "المدعين طلبوا الحكم بإلغاء القرار السلبي المتمثل بامتناع رئيس إقليم كردستان عن حل البرلمان العاجز عن انتخاب هيئة رئاسته ومنح الثقة لمجلس وزراء الإقليم، وذلك لمخالفته المادة (110 رابعاً 3) من قانون رئاسة إقليم كردستان العراق رقم واحد لسنة 2005، التي تنص على: (رابعاً: حل المجلس الوطني لكوردستان - العراق بمرسوم في الحالات التالية: 3، إذا لم يمنح المجلس الثقة لمجلس الوزراء في 3 تشكيلات وزارية مختلفة ومتتالية)".