أعلنت وزارة الداخلية، فجر اليوم السبت، أن اللجنة التحقيقية العليا بشأن حادثة حريق الكوت توصلت إلى وجود تقصير واضح من قبل عدد من الموظفين والمسؤولين في مؤسسات مختلفة، ما ساهم في تفاقم حجم الكارثة.

وأكدت الوزارة في بيان، تلقته شبكة "الساعة" أن "اللجنة التحقيقية التي تترأسها وزارة الداخلية بتكليف من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، حققت تقدمًا كبيرًا في جمع الأدلة والمعلومات ومطابقتها ميدانيًا مع إفادات الشهود والمسؤولين، مما كشف عن سلسلة من الإخفاقات الإدارية والفنية".

وبناءً على نتائج التحقيق الأولية، قررت اللجنة:

▪️ أولاً: سحب يد 17 موظفًا من الخدمة مؤقتًا، لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، وهم:

•          مدير شعبة سياحة واسط

•          مدير بلدية الكوت الحالي والسابق

•          عدد من مسؤولي ومراقبي التجاوزات في بلدية الكوت

•          مسؤولو مركز ماء الكوت

•          مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية

•          عدد من كوادر القطاع الأول للرعاية الصحية والرقابة الصحية

•          مدير الطرق والجسور في واسط (ويشغل أيضًا منصب معاون مدير بلدية سابقًا)

▪️ ثانيًا: توقيف 3 ضباط على ذمة التحقيق، وهم:

•          مدير قسم الأمن السياحي في واسط

•          مدير الدفاع المدني في واسط

•          آمر القاطع الأول للدفاع المدني في الكوت

وأوضحت الوزارة أن "هذه الإجراءات جاءت استنادًا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وبناءً على صلاحيات وزير الداخلية، في إطار ضمان العدالة ومحاسبة المقصرين دون استثناء".

وأكد رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، أن "اللجنة ما تزال تواصل أعمالها"، متعهدًا بأن "تُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور الانتهاء من التحقيقات".