حمّلت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، الجهات المسؤولة محلياً ومركزياً، بما فيها الجهات المانحة للتراخيص والرقابية، كامل المسؤولية عما وصفته بـ "التقصير الفادح"، في حادثة حريق "هايبر الكوت".

وطالبت اللجنة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، بـ "فتح تحقيق فوري وشفاف بإشراف قضائي ونيابي، للكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم".

وأشارت إلى "إجراء تدقيق شامل لجميع الأبنية العامة والخاصة، لاسيما المراكز التجارية والمطاعم، للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والوقاية"، مؤكدة أنها "ستتابع هذا الملف بدقة داخل البرلمان من خلال الاستضافات والاستجوابات الدستورية".

ودعت رئاسة مجلس النواب بـ "تشكيل لجنة نيابية خاصة للوقوف ميدانياً على ملابسات الحادث، ومتابعة التحقيقات، ورفع تقرير مفصل إلى البرلمان خلال مدة زمنية محددة".

وتابعت أنها "ستتقدم بمقترحات تشريعية عاجلة، تتضمن تشديد العقوبات على المخالفين لشروط السلامة، وإلزام الجهات المختصة بدورات تفتيش دورية صارمة، وإنشاء هيئة رقابية مركزية مستقلة تُعنى بمتابعة إجراءات السلامة في جميع المحافظات".