ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس، في تصريح صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، بلهجة حذرة قبل بدء الاجتماع في بروكسل: "لا أستطيع أن أتنبأ بما ستؤول إليه المناقشات".

أعدت كالاس "قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة".

وبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى "فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً التكتل إلى "وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني".

وأكد بارو أن "على الحكومة الإسرائيلية وضع حد للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع (E1) الكارثي، الذي يقوم على بناء 3 آلاف و400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين".

وانقسمت الدول الأعضاء الـ27 بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال "إسرائيل" منذ بدء حربها في غزة، إذ تصر عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.