أعلن النائب علاء الحيدري، يوم الثلاثاء، عن توجيهه سؤالاً نيابياً إلى مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، لمى هاشم، على خلفية إصدار قرار يمنع إطلاق اللحية بشكل "ملفت" في أماكن العمل، بدعوى التشبه بـ"داعش أو الميليشيات"، وهو ما أثار موجة من الاستياء والانتقادات.

وأظهرت وثيقة صادرة عن النائب الحيدري، اطلعت عليها شبكة "الساعة"، ما يلي: "نوجّه الأسئلة البرلمانية الآتية والتي يُقتضى الإجابة عليها خلال (15) يومًا من تاريخ استلام هذا الكتاب، استنادًا إلى المادة (15/ أولًا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018".

وتضمنت الأسئلة:

1- ما هو السند القانوني لمثل هذا الكتاب مدار السؤال البرلماني؟

2- ما هو المعيار في اعتبار اللحية ملفتة للنظر أو تتضمن التشبه بـ"داعش" أو غيرها من الميليشيات؟

وطالب الحيدري بـ"ضرورة سحب هذا الكتاب وعدم العمل به"، مشيرًا إلى أن "تحديد المظهر اللائق من عدمه يدخل ضمن اختصاص مجلس الوزراء، ولا ينبغي أن تنفرد كل وزارة بتحديد المظهر".

وكانت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة العراقية قد قررت في وقت سابق منع إطلاق اللحية بشكل "ملفت" في أماكن العمل، محذرة من التشبه بـ"داعش أو الميليشيات"، وهو ما أثار استهجان النائب.

وجاء في وثيقة رسمية، صادرة عن الشركة وموجهة إلى أقسامها وفروعها ومواقعها كافة، تحت عنوان "إعمام"، أن "بناءً على الذوق العام للوظيفة، تقرر أن يكون حضور الموظف إلى الدوام الرسمي ضمن المظهر اللائق، وعدم إطلاق اللحية بشكل ملفت والتشبه بداعش أو غيره من الميليشيات".

وأضافت الوثيقة أن "مدير الموقع يتحمّل المسؤولية الكاملة في حال عدم التبليغ عن مثل هذه الحالات".

وقد حمل الكتاب الرسمي توقيع مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى هاشم حسين.