أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة هو شأن عراقي بحت، نافياً وجود أي مساعدة من إيران في هذا الموضوع.

وقال السوداني، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة هو موضوع عراقي بحت"، مشيرًا إلى أن حكومته وضعت خطة واضحة لمعالجة هذا الملف وتم التصويت عليها داخل مجلس النواب".

وأضاف أن "العراق خاض حرباً طويلة ضد الإرهاب، وكانت طبيعتها مختلفة عن الحروب النظامية، مما أدى إلى انتشار السلاح بين المواطنين في العديد من المناطق".

أضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب إعادة ترتيب الملف الأمني، عبر إصلاح مؤسسات الدولة وتطبيق خطة ممنهجة لمعالجة انتشار السلاح خارج إطار الدولة".

وأوضح أن "الحكومة شكلت لجنة برئاسته لمعالجة هذا الملف، والخطة تُنفذ الآن وفق مرسوم رسمي وبعلم الجميع".