"الفراغ القانوني" يلاحق مفوضية حقوق الانسان في العراق 

تدخل المفوضيّة العليا لحقوق الانسان خلال شهر آب المقبل، في فراغ قانوني بسبب انتهاء الدورة الحالية لمجلس المفوضين، في ظل وجود مخاوف من تأخير تشكيل مجلسها الجديد؛ حيث استغرق تشكيل الدورة الحالية من التقديم للتصويت سنة كاملة.

وقال الناطق باسم المفوضية علي البياتي في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "غياب مجلس المفوضين عن جسد المفوضية يعني تجميدها وغياب دورها الرقابي في العراق وبقاءها بلا إدارة حقيقية، إذ إنَّ أكبر عنوان وظيفي فيها لا يتجاوز مدير قسم في حال غياب مجلس المفوضين".

وأضاف أن "المفوضية تضم 15 مكتبا في المحافظات وما لا يقل عن 600 موظف"، موضحاً أنَّ "الدورة السابقة وبعد انتهاء مهام مجلس المفوضين تم تخويل مدراء عامين من قبل مجلس النواب لإدارة المفوضية، وهذا مخالف لقانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008".

وحث البياتي لجنة حقوق الانسان النيابية ورئاسة البرلمان على ضرورة الاستعجال بتأليف لجنة الخبراء الخاصة بتشكيل مجلس المفوضين الجديد واختيار شخصيات كفؤة قادرة على ادارة هذه المؤسسة المهمة في الظروف الصعبة بما يخص حقوق الانسان في العراق.