اجتمعت الأحزاب الكردية في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، في مركز تنظيمات خانقين (تابع للاتحاد الوطني الكردستاني)، لرفض قرار الحكومة الاتحادية بشأن تحويل ناحية قره تبة إلى قضاء، وضم بعض النواحي التابعة إدارياً إلى قضاء خانقين ضمن حدود هذا القضاء الجديد.

وقال مصدر لشبكة "الساعة"، إن "المجتمعين أعربوا عن رفضهم الشديد لهذا القرار"، معتبرين إياه "قراراً سياسياً يستهدف الوجود الكردي، ويهدف إلى تقليص الوحدة الإدارية لمنطقة خانقين". 

وأضاف أن "المجتمعين شددوا على أن القرار يخالف الدستور العراقي الدائم، وتحديداً المادة (140) التي تنص على أن مناطق خانقين وقره تبة وكوكس تُعدّ من المناطق المتنازع عليها والتي يجب أن تمر بمراحل قانونية ودستورية قبل البتّ بمصيرها الإداري".

وأشار إلى أن "المجتمعين عدّوا القرار انتهاكاً واضحاً للصلاحيات الإدارية، أن ناحية كوكس، تتبع إدارياً لإدارة كرميان وحكومة إقليم كردستان منذ العام 2003، فيما يقضي القرار الجديد الصادر من وزارة التخطيط العراقية بضمها إلى قضاء قره تبة".

وبين المصدر ، أن "المجتمعن اتفقوا على رفض القرار بشكل قاطع، وأنهم سيسلكون جميع المسارات القانونية والدستورية والجماهيرية لمنع تنفيذه".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء “قره تبه” في محافظة ديالى.