رأى عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، أن السجون ومراكز الاحتجاز تفتقر للمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين، مشيراً إلى أن ملف السجون يكلف المليارات من خزينة الدولة‪.

وقال الغراوي في بيان له، إن "أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلد مازالت تشهد العديد من التحديات والمشاكل وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين".

وأضاف أن "المفوضية شخصت العديد من هذه المشاكل والانتهاكات وخصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ، وتأخر إطلاق السراح، والزيارات العائلية، والضمانات القانونية، وموضوع الغذاء، والصحة، والتشميس، وقدم أبنية السجون".

 وكذلك "مراكز الاحتجاز، وتعدد إدارة السجون، ومراكز الاحتجاز بين الوزارات، وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية، واستنزاف هذا الملف لأموال هائلة من خزينة الدولة".

وبيّن الغراوي أن "الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في هذا الملف وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات".