عقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، أول اجتماع لها بعد إعلان إحالة رئيسها السابق جاسم العميري على التقاعد، واختيار منذر إبراهيم رئيساً لها، مؤكدة أنها لن تتدخل في الصراعات السياسية، وتقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "بهذا اليوم الموافق 7 / 7 / 2025 عقدت المحكمة الاتحادية العليا اجتماعها التشاوري الأول برئاستها الجديدة وبحضور كافة أعضائها، وذلك لمناقشة سير العمل في المحكمة".

وأكد المجتمعون، وفق البيان، "التزام المحكمة الاتحادية العليا باختصاصاتها الدستورية وفق ما رسمه لها الدستور في المواد (52 و93) منه والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، وعدم التوسع في هذه الاختصاصات، وكذلك التأكيد على استقلالية المحكمة في اتخاذ القرارات وعدم السماح بالتدخلات السياسية في عمل المحكمة".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا جانب الحياد، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وأن غايتها وهدفها الأساسي هو المحافظة على النظام السياسي في العراق واحترام الحقوق الدستورية لمكونات الشعب العراقي كافة".

وأشارت إلى "عدم التدخل في أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، واحترام ما يصدر عنهما من قرارات تدخل في صميم أعمالهما التي منحها لهما الدستور، إلا ما شكل منها خرقاً لنصوص الدستور فيمكن التصدي لها بإقامة الدعوى الدستورية بهذا الخصوص، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات".

وأكدت أن "دور المحكمة الاتحادية العليا فيما يخص الانتخابات العامة المقبلة لعضوية مجلس النواب هو وفق ما رسمه الدستور في المادة (93/سابعاً)، وأنها لا تتدخل في الصراعات السياسية بخصوص هذا الموضوع".

وأوضحت أن "إحدى مكونات السلطة القضائية استناداً لأحكام المادة (89) من الدستور، وأنها تعمل جاهدة مع مجلس القضاء الأعلى وبقية مكونات السلطة القضائية في تعزيز مفهوم العدالة واحترام أحكام الدستور والقوانين".