فلسطين: سنتوجه للأمم المتحدة لاستصدار قرار بوقف عدوان إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حكومته تتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لاستصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي، عقب فشل مجلس الأمن بإدانته.

وأضاف اشتية في كلمة بمستهل جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، أنه "وللأسف أخفق مجلس الأمن الدولي في الوصول إلى موقف موحد يدين الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها فورا".

وتابع: "هذا يعني أننا سنتوجه إلى الجمعة العمومية لإصدار هذا القرار؛ حيث لا أحد يملك حق (النقض) الفيتو هناك".

وللمرة الثالثة، فشل مجلس الأمن الدولي، الأحد، في التوصل إلى اتفاق على بيان بشأن العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف اشتية: "لم يعد كافيا إصدار بيانات الاستنكار والتنديد".

وشدد على "وجوب" إصدار قرار عن الأمم المتحدة يتضمن نقاط هي "عدم شرعية كامل الإجراءات الإسرائيلية بحق أرض وشعب فلسطين"، مشدداً على ضرورة "أن يكون هناك إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال".

كما طالب بأن يتضمن القرار مطالبة "الدول الصديقة" بـ"استدعاء سفرائها في إسرائيل للتشاور على الأقل، تعبيراً عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي".

كما دعا إلى "منع دخول أي إسرائيلي لأي دولة عربية ووقف أي صفقات تجارية مع إسرائيل". 

وقال اشتية إن "عائلات كاملة أبيدت وهدمت بيوتها على رؤوس أصحابها بفعل الغارات الوحشية الإسرائيلية" في قطاع غزة.

وأضاف: "يجري ارتكاب جرائم مبرمجة تبث على الهواء مباشرة"، مضيفاً أن "الجنائية الدولية ترى وتسمع وعليها الإسراع في إجراءاتها".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي- هولندا) قد أعلنت في 3 آذار/مارس المنصرم، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وسبق أن توجه الفلسطينيون إلى الجمعية العامة في حالات سابقة استخدمت فيها الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن.

ومنذ 10 أيار/مايو الجاري، يتواصل تصعيد عسكري وميداني كبير في قطاع غزة والضفة الغربية، أوقع حتى مساء الأحد 197 ضحية، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا في القطاع، إضافة إلى 21 شهيداً ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة.