أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن الحكم القضائي الصادر بحق النائبة عالية نصيف جاسم لا يؤثر على عضويتها النيابية، ولا يشكل مانعاً قانونياً يحول دون ترشحها مستقبلاً، لكون القضية لا تندرج ضمن الجرائم التي تستوجب رفع الحصانة.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة العامة، وحصلت عليها شبكة "الساعة"، فإن "محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً بفرض غرامة مالية على النائبة في قضية تتعلق بجنحة (نشر وإساءة)، وهو حكم لا يستوجب وفق الدستور والقانون رفع الحصانة النيابية".

وأوضحت الوثيقة أن "رفع الحصانة يتطلب توجيه اتهام بجناية وتقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى إلى البرلمان، وهو إجراء لم يُتخذ في هذه الحالة"، مضيفة أن "الحكم لا يرقى إلى مستوى الأحكام المؤثرة على العضوية النيابية، والتي تُشترط فيها عقوبة سالبة للحرية تغطي ما تبقى من مدة الدورة البرلمانية".

وأكدت الأمانة أن "القرار القضائي لا يمس عضوية النائبة نصيف، ولا يحرمها من الترشح للانتخابات المقبلة"، مشيدة بـ"متابعة رئيس مجلس النواب للموضوع".

يُذكر أن القضاء العراقي كان قد أصدر، يوم الأحد الماضي، حكماً جزائياً يقضي بإدانة النائبة عالية نصيف بتهمة الإساءة والتشهير بحق أحد منتسبي وزارة الداخلية، وفي الوقت الذي لا تُعد فيه هذه التهمة من الجرائم المخلة بالشرف، يشير قانونيون إلى أن الحكم الصادر والمصادق عليه تمييزياً يُسجَّل كقيد جزائي، وقد يؤثر على تقييم السيرة والسلوك للمرشح خلال الانتخابات.