دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ مشاريع مترو بغداد، ومدينة الصدر الجديدة، والخارطة الأساسية للعاصمة، مع تحديد سقوف زمنية لإنجازها ووضع خطط واضحة لمعالجة المعوّقات التي تواجه التنفيذ.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق الوقاية التابع لها، والذي أجرى زيارات إلى وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إضافة إلى أمانة بغداد، رصد عدم البدء الفعلي في تنفيذ مشروعي مترو بغداد والخارطة الأساسية، فضلاً عن تعثر مشروع مدينة الصدر الجديدة لعدم استكمال الإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية".

وأشار تقرير الهيئة، الذي تم رفعه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات التخطيط والمالية والنقل والإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد، إلى "أهمية التنسيق الفعّال بين هذه الجهات لضمان تكامل الجهود، وتجنب التكرار، وترشيد الإنفاق، وتسريع التنفيذ ضمن السقوف الزمنية المحددة".

وبيّن التقرير أن "مشروع مترو بغداد لا يزال قيد الدراسة ولم يُدرج حتى الآن في جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد، حيث تجرى حالياً تدقيقات مالية للمستثمرين في البنك المركزي، دون مصادقة أو إحالة المشروع لأي جهة استثمارية".

ولفت إلى "موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شبكة مترو تلبي احتياجات العاصمة، مع تخصيص مبالغ لإعداد التصاميم والإشراف ضمن موازنة عامي 2023 و2024، بقيمة تتجاوز 1,300 مليار دينار، على أن يتحمّل المستثمر كامل كلفة التنفيذ".

وفيما يخص مشروع الخارطة الأساسية الرقمية، شدد التقرير على "أهمية الإسراع في إنجازه، كونه يُعدّ خطوة أساسية لمشاريع البنى التحتية، ودعا إلى تنفيذه عبر شركات عالمية متخصصة في التصوير والمسح الجوي باستخدام تقنيات حديثة".

وأكد: "تخصيص 37 مليار دينار ضمن موازنة أمانة بغداد لعام 2025، بعد توقف المشروع سابقًا بسبب الحرب على الإرهاب".

أما مشروع مدينة الصدر الجديدة، فقد أوصى التقرير بتسريع تنفيذه، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في توفير 11 ألف وحدة سكنية، وتطوير البنى التحتية، وخلق فرص عمل. 

وذكر أن "المشروع أُحيل إلى شركة صينية حكومية ذات خبرة، بعد تخصيص 11 مليار دينار لإعداد التصاميم، والتعاقد مع ائتلاف شركات استشارية بمبلغ 10.5 مليار دينار، فضلًا عن إنجاز أعمال المسح الطوبوغرافي وفحوصات تحريات التربة من قبل المركز الوطني للمختبرات الإنشائية".

وشددت هيئة النزاهة على "ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، لضمان تذليل العقبات وتحقيق أفضل النتائج ضمن الأطر الزمنية المحددة لكل مشروع".