بين نداء المرجعية وتأييد الصدر.. الفصائل تتشبث بالسلاح

على الرغم من الدعوات المتكررة لحصر السلاح في العراق، إلا أن الفصائل المسلحة ما تزال مصرة على حمل السلاح وترى في تلك الدعوات خيانة كبرى، كما ترى أنها غير مشمولة بتلك الدعوات على اعتبار أن سلاحها وبقائها يعدان الضامن لأمن العراق من المخاطر الأمريكية والإسرائيلية، بحسب تعبيرها.

وأعلنت كتائب حزب الله وحركة النجباء المنخرطتان بالحشد الشعبي (أبرز الفصائل المسلحة في العراق) رفضهما لدعوات التخلي عن السلاح، وشنت هجوما وانتقادات للداعين لتسليم ذلك السلاح.

وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري في تغريدة على منصة "X": إن "سلاح المقاومة لن يتم تسليمه"، مهاجماً دُعاة تسليم السلاح، دون أن يذكرهم بالاسم.

ووصف أبو علي العسكري المسؤول الأمني لكتائب حزب الله (المقربة من طهران) المطالبين بسحب السلاح من الفصائل بأنهم متخاذلون، مؤكداً أن سلاح المقاومة لا يُسلم إلا بيد الإمام المهدي، فيما طلب من الداعين لسحب سلاح الفصائل بالحديث عن سلاح الاحتلال الأميركي والتركي، وفقاً لقوله.

وتابع العسكري، في بيانه "هناك متخاذلون ينساقون إلى صيحات الإجرام الصهيوأميركي، للتخلي عن سلاح المقاومة في المنطقة"، وفقاً لقوله، فيما وصف السلاح بأنه "وديعة الإمام المهدي عند المجاهدين، والتخلي عنه لا يكون إلا بيد الإمام".

أما حركة النجباء فأكدت هي الأخرى تمسكها بما وصفته سلاح المقاومة، وشددت في بيان على جهوزية المقاومة وأنها لن تُرهبها التهديدات مهما كانت النتائج، فيما أشارت إلى قبضتها ستبقى على الزناد.

وتأتي ردود حركتي النجباء وحزب الله عقب دعوات لحصر السلاح بيد الدولة، أطلقتها المرجعية الدينية في النجف، وتمسك بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتتصاعد الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة العراقية منذ أيام، عقب هجمات مجهولة بطائرات مسيرة استهدفت مواقع مدنية وعسكرية مختلفة شمالي البلاد، وارتفاع دعوات إخراج الفصائل من المدن لمنع تأثير السلاح على الانتخابات وإرادة الناخبين، إلى جانب الحديث عن الضغط الأمريكي تجاه الحكومة وأثره في تأخر تسديد أفراد الحشد الشعبي.

ونهاية شهر حزيران الماضي، جددت المرجعية الدينية في النجف دعوتها إلى حصر السلاح بيد الدولة، في أول موقف بعد إعلان وقف النار بين إيران وإسرائيل، التي كادت أن تجر فصائل عراقية إلى الانخراط في التصعيد.

قال ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في كربلاء: إن "العراق ليس بمنأى عن الأحداث التي تمر بها المنطقة، بعد معركة بين جبهة الحق والعدالة وجبهة الظلم والطغيان"، مشيراً إلى أن "الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة بالغة الخطورة".

وتابع رجل الدين عبد المهدي الكربلائي: أن "الشعب العراقي ليس بمنأى عن تداعيات الصراع القائم في المنطقة، وعلى العراقيين التسلح بالوعي والبصيرة، وندعو إلى بناء البلد على أسس صحيحة".

وشدد ممثل السيستاني على "ضرورة تصحيح المسار وتدارك ما فات، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها"، داعياً إلى "حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد".

وجاءت دعوة حصر السلاح بيد الدولة بعد نحو 9 سنوات على آخر خطبة للمرجعية قبل أن تغلق أبوابها أمام السياسيين العراقيين، كما أنها المرة الثانية التي تبادر فيها لإعلان موقف واضح خلال الحرب بين إسرائيل وإيران.

كما جدد زعيم التيار الصدري في بيان قبل أيام تأكيده على تسليم السلاح المنفلت وحل الميليشيات وتعزيز قوة الجيش والشرطة العراقية.

وقال الصدر في بيان حمله اسمه وتوقيعه باللون الأحمر وبعبارة المقاطع مقتدى الصدر "مقاطعون فمن شاء فليقاطع ومن شاء فليتخذ لشهوة السلطة سبيلاً ".

وأكد: "لن يقام الحق ولا يدفع الباطل الا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة وحل المليشيات وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته والسعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين.. وما خفي كان أعظم ".

بالمقابل، يؤكد الباحث والمحلل السياسي المقرب من الفصائل المسلحة حيدر البرزنجي أن الفصائل لن تتخلى عن سلاحها لأنه الضامن الوحيد لسيادة العراق ودفع المخاطر عنه، وفيما أشار إلى عدم وجود أي دعوات لحل مؤسسة الحشد الشعبي، موضحاً أن دعوة المرجعية الدينية في النجف هدفها تأطير وجود سلاح المقاومة وتحويله ضمن منظومة الدولة وليس نزعه.

وقال البرزنجي في تصريح لشبكة "الساعة": إنه " لا توجد هناك أي دعوات لحل الحشد ودمجه ولا أعلم من أين يأتي البعض بهكذا أخبار تحاول أن تضلل الرأي العام و تصنع أجواء غير واقعية مطلقا".

وأضاف البرزنجي: أن "الفصائل غير الحشد، فالفصائل هي فصائل مقاومة عراقية تدافع عن البلد ودعوات المرجعية لحصر السلاح يجب الوقوف عندها وأن نكون دقيقين باستخدام المفردات وتسويقها، وبالتالي فأن حصر السلاح بيد الدولة أمر مختلف عن حل الحشد".

وتابع أن "دعوة المرجعية الدينية جاءت لتأطير كافة السلاح داخل منظومة الدولة، والسلاح المتواجد الآن هو من دافع عن الدولة، وبالتالي فلا يوجد تناقض بين دعوة المرجعية وسلاح المقاومة"، حسب تعبيره.

وبخصوص دعوة الصدر لحل الفصائل وتسليم السلاح، أشار البرزنجي أن "دعوة الصدر تقصد سلاح الفصائل وهي وجهة نظر ولكل جهة من المقاومة وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر الجهات المقاومة الأخرى".

ولفت إلى أن "دعوة الصدر مجرد وجهة نظر لا تتضمن الإلزام لجميع فصائل المقاومة، كما أنها (دعوات الصدر) ليست الأولى".

وشدد البرزنجي على أن "الفصائل لن تسلم السلاح ألا إذا كانت متأكدة من أن السيادة محمية وأن العراق قادر على دفع شر الأشرار وكيد الفجار الذين يحاولون اختراق سيادة البلاد وتقليل قميته والاعتداء عليه".

من جهة أخرى يرى الباحث والمحلل السياسي الناصر دريد أن هناك رغبة أمريكية بحل الفصائل المسحلة والحشد الشعبي في العراق، لكن هذه الرغبة لم تندرج ضمن الأولوليات الأمريكية لغاية الآن.

وقال دريد في حديث لشبكة "الساعة": إن "هناك رغبة أمريكية بحل الحشد والفصائل لكن لا يوجد تأكيد بأن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية بذلك، كما أن تلك الرغبة لم تدرج ضمن الأولويات الأمريكية لغاية الآن على اعتبار أن لواشنطن أولويات أخرى ومنها الملف الإيراني وسلاحها النووي وموضوع غزة ووقف القتال هناك وإنهاء ملف حزب الله الذي ما يزال عالقا، إضافة إلى أنهاء خطر الحوثيين على حركة الملاحقة في البحر الأحمر".

واستبعد دريد أن "تكون الحكومة العراقية هي الحاسمة لموضوع حل الفصائل والحشد على اعتبار أن الحكومة مكونة من تحالف الأحزاب الشيعية مع الفصائل المسلحة"، مرجحا أن "الفصائل لن تذهب بخيار حل نفسها إلا أن وجدت نفسها مجبرة على هذا الخيار لكنها اليوم لا ترى نفسها مجبرة على ذلك"، حسب تعبيره.

وفيما يخص موضوع العقوبات على الشركات التي تقوم بتوزيع الرواتب على الحشد، فتوقع درين أن "تكون تلك الخطوة مدبرة من قبل محافظ البنك المركزي علي العلاق من أجل إبعاد العقوبات الأمريكية عنه من جهة، ومن أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية من جهة أخرى".

 ونوه إلى أن "العلاق اقترح موضوع اصدار بطاقات جديدة لصرف رواتب مقاتلي الحشد بعد أن أخذ الضوء الأخضر من الفصائل من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية ومن ثم إرضاء الفصائل المسلحة"، مؤكدا أن "نهج الحكومة العراقية في التعامل مع ملف الفصائل والتلاعب مع العقوبات الأمريكية نجح طيلة الفترة الماضية لكنه من غير المؤكد أن ينجح في الفترة المقبلة".

وفي وقت سابق، وصف السياسي العراقي أثيل النجيفي، الإشكاليات بصرف رواتب الحشد الشعبي، بأنها بداية عملية تفكيك الفصائل ودمجها ضمن المؤسسات الأمنية.

قال النجيفي في منشور على "فيسبوك"، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "ما يجري من تعطيل في صرف رواتب الحشد الشعبي يشير إلى بدء عملية التفكيك والدمج التي يمكن أن نشهدها قبل الانتخابات المقبلة"، مضيفًا أن "البدائل المطروحة مثل إنشاء منصات جديدة لتوزيع الرواتب أو التوزيع النقدي المؤقت تبقى حلولًا غير منطقية، لأن الجهات التي ستمول هذه المنصات كوزارة المالية أو البنك المركزي ستكون مهددة بالعقوبات الأمريكية".

وبين أن "الحل الوحيد يتمثل في تفكيك الفصائل واستبعاد الأشخاص المشمولين بالعقوبات، ودمج العناصر الأخرى ضمن الجيش والشرطة كأفراد لا كمجموعات أو تشكيلات فصائلية".

وأكد النجيفي أن "هذه العملية تتسارع وتيرتها بالتزامن مع الانتخابات، وأن البرلمان المقبل قد يشهد تراجعًا في نفوذ الفصائل المسلحة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة العراقية تدرك هذا السيناريو، لكنها تفضل التزام الصمت بانتظار اقتناع قادة الفصائل بأن هذا هو الحل الأنسب والأكثر أمانًا".