هل تلعب المرجعية دورًا في عودة التيار الصدري إلى الانتخابات؟

أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن الاستقرار السياسي في العراق نسبي ودون الطموح، مرجحًا أن تلعب المرجعية دورًا في مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة.

وقال الحكيم خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "أي تطور إقليمي قد يعزز الاستقرار أو يضعفه في العراق"، محذرًا من أن "الاستقرار الحالي قد لا يستمر لفترة طويلة".

وأشار إلى أن "غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي أدى إلى زعزعة التوازن داخل البرلمان، حيث اختفت المعارضة الحقيقية، ما أتاح للإطار التنسيقي السيطرة المطلقة، رغم وجود خلافات داخلية بين أفراده".

وأوضح أن "وجود التيار الصدري كان العامل الموحد الرئيسي داخل الإطار التنسيقي قبل ثلاث سنوات".

وأكد أن "عودة التيار الصدري للعمل السياسي بنفس الطريقة السابقة وتشكيل حكومة توافقية لن تنجح"، موضحًا أن "عودته مرتبطة بضمان تشكيل حكومة أغلبية حقيقية".

ولفت إلى أن "مفهوم الأغلبية في البرلمان العراقي غير واضح، حيث لا توجد معارضة حقيقية كون معظم الأطراف تشارك وتعارض الحكومة في الوقت ذاته"، متسائلًا عن "هوية المعارضة الفعلية في البرلمان؟".

وزاد أن "استمرار العملية السياسية بهذا الشكل يعني استمرار معاناة العراقيين من مشاكل الكهرباء والخدمات".

وشدد على أن "زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لن يعود إلى السياسة ما لم يطمئن إلى تشكيل حكومة أغلبية".

وبين أن "المرجعية الدينية قد تلعب دورًا في دعم عودة الصدر إذا تم ضمان ضغط بعض قوى الإطار التنسيقي لقبول حكومة أغلبية، لكنه استبعد عودة التيار في الوقت الحالي".

كما لفت إلى "وجود رفض داخلي وخارجي لتفرد أي جهة سياسية أو مكون بالأغلبية داخل البرلمان"، موضحًا أن "المناصب الرئاسية الثلاث لا تُنتخب داخل البرلمان دون توافق إقليمي ودولي مسبق".

وشدد على أن "الشعب العراقي ينتخب البرلمان فقط، وأن حجم المقاعد لا يحدد بالضرورة هوية رئيس الحكومة"، عائدًا إلى أن "العراق يسير حاليًا بنظام توافقات غير واضحة".

وختم حديثه بالتأكيد على "غياب مشروع وطني شامل، مما أدى إلى حالة من الانقسام والتخبط السياسي والشعبي".