من يقف وراء استيراد المتسولين الأجانب إلى العراق؟

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، أن ظاهرة التسول في العراق لم تعد مجرد سلوك فردي أو مشكلة اجتماعية منفصلة، بل تحولت إلى تجارة منظمة تديرها عصابات إجرامية تستغل الفئات الضعيفة، خصوصًا النساء والأطفال، مستخدمة أساليب متعددة للتغلغل في المجتمع.

وقال الغراوي في تقرير تلقته شبكة "الساعة"، إن "هذه العصابات بدأت تستورد المتسولين من الخارج تحت غطاء العمالة المؤقتة أو السياحة الدينية أو حتى صفة اللجوء".

وأوضح أن "جنسيات المتسولين الأجانب تنتمي في الغالب إلى دول آسيوية مثل بنغلادش، فيما تأتي سوريا في مقدمة الجنسيات العربية التي تمتهن التسول داخل العراق".

وأضاف أن "وزارة الداخلية قامت خلال عامي 2023 و2024 و2025 بإبعاد أكثر من 40 ألف متسول أجنبي، إلا أن آلافًا آخرين ما زالوا يمارسون هذه المهنة".

وشدد الغراوي على أن "هناك أنماطًا حديثة من التسول بدأت تظهر في العراق، من بينها التسول الإلكتروني، والتسول الصحي، إضافة إلى التستر خلف واجهات إنسانية واجتماعية مزيفة، في إطار عمل ممنهج تقوده شبكات إجرامية تمارس الاتجار بالبشر".

وأشار إلى أن "استغلال الظروف الاقتصادية والقانونية والأمنية أسهم في تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير، مطالبًا الحكومة العراقية بإطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة التسول، وإعادة جميع المتسولين الأجانب إلى بلدانهم، وملاحقة العصابات المتورطة بتجارة التسول، وإصدار تعديلات قانونية تجرم وتغلّظ العقوبات على كل من يشارك أو يسهم في هذه الجريمة".

وختم الغراوي دعوته بتأكيده على "أهمية إعلان عام 2025 عامًا خاليًا من التسول في العراق، عبر إجراءات قانونية ومجتمعية واقتصادية شاملة تعيد الاعتبار لكرامة الإنسان وتضمن حماية الفئات الضعيفة".