برلماني يرفض تحويل قره تبة إلى قضاء ويصف القرار بـ"الانتهاك الدستوري"

أعلن النائب في البرلمان العراقي عن محافظة السليمانية، كاروان يار ويس، اليوم الجمعة، رفضه لقرار وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية بشأن تحويل ناحية قره تبة إلى قضاء، وضم نواحي جبارة وكوكس وكولجو إلى التشكيل الإداري الجديد، واصفًا القرار بأنه "انتهاك دستوري صريح للمادة 140 من الدستور العراقي".

وقال يار ويس، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "محاولة وزارة التخطيط الاتحادية تحويل ناحية قره تبة في محافظة ديالى إلى قضاء، وإضافة النواحي المذكورة إليه، تمثل مخالفة دستورية واضحة، كون تلك المناطق مشمولة بأحكام المادة 140 التي تحظر التغيير الإداري والجغرافي لحين تطبيق نص المادة بالكامل".

وأوضح أن "القرار الأخير يعيد إلى الأذهان سياسة التلاعب بالحدود التي تبناها النظام البعثي البائد خلال حملات التعريب"، مضيفًا أن "الحديث عن دستورية تحويل قره تبة إلى قضاء يجب أن يُقابله الاعتراف بدستورية عودة أقضية كلار وكفري وجمجمال إلى محافظة كركوك، إذ إن تلك الأقضية كانت قد انتُزعت من كركوك في إطار سياسات التغيير الديمغرافي".

وطالب النائب رئيسَ مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"التحرك العاجل لوقف هذا القرار غير الدستوري"، داعيًا في الوقت ذاته رئيسَ الجمهورية إلى تحمّل مسؤوليته الدستورية بوصفه الضامن الأول للدستور، والعمل على إيقاف هذا الإجراء الذي يهدد التوازن الإداري في المناطق المتنازع عليها".

وشدد يار ويس على أن "المغزى الحقيقي من هذا القرار هو الاستمرار في نهج التعريب والترحيل، في وقتٍ كان يتعين على الحكومات المتعاقبة تنفيذ المادة 140 لا انتهاكها"، محذرًا من "تبعات المساس بالحدود الإدارية للمناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم".